به نقل از «قدس آنلاین»

اصلاح قانون کار لایحه‌ای در حمایت از کارگران

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۸۵۵۲

به گزارش قدس آنلاین، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیات دولت که جهت سیر مراحل قانونی به معاون اول رییس جمهور ارسال شده بود اکنون در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است.

بر اساس این پیش نویس مواردی از جمله «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیر دهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است» و «نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد کار باشد» ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هر ساله در دیدار کارگران بر امنیت شغلی آنان تاکید کرده است و نکاتی را به متولیان امر در حمایت از جامعه کارگری گوشزد کرده است. ضمن اینکه آیت الله رییسی نیز دغدغه مند در مسائل کارگران است و بارها از نزدیک با کارگران در محل کارشان دیدار و پای صحبت هایشان نشسته است.

رییس جمهور، امنیت شغلی کارگران را مهمترین دغدغه‌های کارگران و جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، را نسبت به رفع نگرانی کارگران و رسیدگی به مسائل آنها موظف کرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی در حوزه کار دغدغه مند امنیت شغلی کارگران است در این زمینه اقدامات مختلفی انجام داده است تا با آگاه سازی جامعه کارگری و کارفرمایان، قراردادهای سفید امضا کارگران ساماندهی شود و به شکل قانونی ثبت شود تا در صورت بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است که در آن کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از این قانون کرده است. این قانون دارای ۲۰۳ ماده است که در آن به قراردادهای کارگری، شرایط کاری، حوادث کارگری، تخلفات کارفرمایان و کارگران و سایر موارد پرداخته است.

قانون کار یکی از مهم ترین قوانین در تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان

قانون کار یکی از مهم ترین قوانین در تعیین حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان است «حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار در این باره تاکید کرده است که مسأله امنیت شغلی کارگران مد نظر و دغدغه قانون گذار بوده است، نخست آن که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون موصوف، اصل را بر دائمی بودن قراردادکار گذاشته است و با وضع این تبصره در قالب مقررات مذکور سعی شده که امنیت شغلی کارگران تضمین شود. از طرف دیگر، در ماده ۲۷ قانون کار، تشریفات اخراج کارگر متخلف بیان گردیده است. اما در این ماده قانون گذار حق فسخ کارفرما را با شرایطی اجازه داده است.

وی عنوان کرد که در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید رییس جمهور، به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شده است.

رعیتی فرد بیان داشت که پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیات دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ به معاون اول رییس جمهور ارسال شده است.

لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص اقدامات وزارت رفاه در اصلاح و بازنگری قانون کار گفته است که در قسمت هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد، در چهارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

«سید صولت مرتضوی» بیان کرد که بخش هایی هم که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده بود و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح و بازنگری در قانون کار نیز خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

اصلاح این قانون می تواند گامی در جهت حمایت از کارگران باشد، ۱۴ میلیون نفر در کشورمان عضو جامعه کار و تولید هستند که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰ میلیون نفر یعنی حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری و ارائه خدمات معیشتی و رفاهی به آنان به طور قطع در جهت ارتقای بهره‌وری، رشد تولید و شکوفایی اقتصاد نقش موثری خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کارگر سید صولت مرتضوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امنیت شغلی کارگران لایحه اصلاح رییس جمهور قانون کار جامعه کار پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۸۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس